رحیمی: وزارت دادگستری هیچ دخالتی در پرونده‌های قضایی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۰۸۵
وزیر دادگستری گفت: سیاست وزارت دادگستری شنیدن مطالبات نمایندگان مردم است و هیچ‌گونه دخالتی در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی ندارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند که پرسید « علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد» چیست؟ بیان کرد: این سوال برای مجلس شورای اسلامی مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع سوال کننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولید کننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضایی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه اینکه پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.
وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است وگرنه توضیحاتی را می‌دادم. هیچ‌گونه دخالتی در پرونده قضایی نشده است بلکه سیاست قوه قضاییه به شنیده شدن صدای مردم است. بنده قبل از اینکه وزیر بشوم در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را به عهده داشتم و سعی کردیم در این دولت ارتباط نمایندگان با دستگاه قضایی را توسعه دهیم و تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد و کارگروهی تشکیل شده است. اکنون در هر استان معاون رئیس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی ارتباط نمایندگان را دارد. هنوز هم معتقد هستیم که وظیفه خود را در این حوزه به درستی انجام نداده‌ایم.
رحیمی در ادامه تاکید کرد: اگر همین امروز رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند که ما دیگر برای نمایندگان وقت ملاقات تنظیم نکرده و نامه‌های آنها را پیگیری نکنیم از فردا این کار را انجام نمی‌دهیم اما وظیفه ما رسیدگی به این وظایف است.
وزیر دادگستری گفت: مساله آقای احمدی بیغش این است که با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور از زمانی که نماینده شدند درگیر شده است. آقای بیغش حق نداشت که اتهام را مطرح کند و اکنون به عنوان افترا قابل تعقیب قضایی است چرا که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد. مساله این است که یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان در دولت دهم مجوز گرفت و در دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد و فاز اول آن اکنون به بهره‌برداری رسیده است. بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این پرونده هزینه شده است اکنون آقای بیغش اصرار دارد که این کارخانه باید جمع شود و تمام راه را رفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: سوال بنده این است آقای بیغش چرا با تولید دعوا دارید؟ در این پروژه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. استناد آقای بیغش این است که این پتروشیمی آلودگی ایجاد می‌کند اما دوبار این موضوع را از سازمان محیط زیست دنبال کرده و هر دو بار به صورت کتبی اعلام شده که مشکل زیست محیطی ندارد.
وی ادامه داد: همچنین ایشان به دادستانی کل نیز شکایت کرد و پس از بررسی‌ها نیز به صورت کتبی اعلام شد که هیچ ایرادی وجود ندارد. ایشان حتی تحقیق و تفحص را کلید زد و خودش رئیس تحقیق و تفحص شد اما در کمیسیون رای نیاورد. ایشان با یک تولیدکننده درگیر شده است و حال می‌گوید چرا برای تولیدکننده به همراه نماینده وقت ملاقات گرفته‌اید تا با رئیس مجتمع قضایی صحبت کند؟ آقای بیغش چقدر برای خود شما وقت ملاقات گرفته‌ام آیا این دخالت است؟ اگر پسر ایشان متهم باشد حتما برخورد صورت می‌گیرد، تصور نکنید که برخوردی صورت نخواهد گرفت. قاضی کار خود را به درستی انجام خواهد داد.
رحیمی در پایان گفت: سیاست دستگاه قضا شنیدن حرف مردم است تا شاهد احقاق حق و اجرای عدالت باشیم. ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جلسه علنی دولت رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری وقت ملاقات آقای بیغش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا
دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.
سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.
دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.
دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.
دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.
دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.
سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استانها همکاری را نشان می‌دهد.
دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات، مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.
۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت، اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.
دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده
و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت